"المصري لحقوق المرأة" يشيد بقرب إجراء انتخابات المجالس المحلية

 

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، وأن انتخابات المجالس المحلية ستُجرى قبل نهاية 2018.

ووفقا لبيان صحفي، يشيد المركز المصري لحقوق المرأة بهذا الخبر الهام والذي من شأنه أن يكون الخطوة النهائية في خطوات التحول الديمقراطي، والذي بدأ من 2011 مع قيام ثورة 25 يناير.

فمنذ حل المجالس المحلية في عام 2011 لم تجري على مدار السنوات السبع الماضية انتخابات، الأمر الذي أدي غياب الرقابة والمتابعة على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن هنا تؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري أن انتخابات المجالس المحلية القادمة هي فرصة عظيمة للنساء والفتيات، حيث أتاح لهن الدستور ولأول مرة من خلال المادة 180 ما يقرب من 14 ألف مقعد علي مستوي الجمهورية فقد نصت المادة 180 على: "تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة....".

وتشير أبو القمصان إلى أن هذه المادة هي السابقة الأولي من نوعها في تاريخ المجالس المحلية والتي حجزت مقاعد للنساء والفتيات على مختلف محافظات الجمهورية وبأعداد كبيرة لم تكن موجودة من قبل، فتمثيل المرأة في أخر انتخابات مجالس محلية جرت عام 2008 لم يتخطى نسبة التمثيل 5%.

وأكد المركز على ضرورة تحضر السيدات والفتيات لخوض الانتخابات المحلية القادمة لانتهاز هذه الفرصة.

 
التعليقات