رحمونة زياني "الوكيل العام للملك".. أول سيدة تشغل أحد أرقى المناصب القضائية في المغرب

 
 
 
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس قرارا بتعيين رحمونة زياني في منصب الوكيل العام للملك، الذي يُعد من أرقى المناصب القضائية في البلاد، وذلك بعد أشهر قليلة من دعوة الملك لإدماج المرأة المغربية في منظومة العدالة، التي ظلت حكرا على الرجال لعقود طويلة.
 
 
وتم تنصيب رحمونة زياني رسميا في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بمدينة فاس.
وأكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام لملك المغرب لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن انتقاء هؤلاء المجموعة الجديدة من المسوؤلين القضائيين خضع لمعايير الكفاءة والشفافية مضيفا أن المرأة كانت حاضرة في مناصب المسؤولية حيث تم تعيين رحمونة إضافة إلى وكيلات للملك ورئيسات للمحاكم.
 
وأشار المتحدث إلى أن هذا الجيل الجديد من المسؤولين القضائيين، يجب أن ينخرط في إصلاح منظومة العدالة، وأن يكون في خدمة القانون وخدمة المواطنين ويفتح أبوابه لتلقي شكايات المواطنين والمتقاضين وينفتح على محيطه.
 
 تعد "زياني" أول امرأة قاضية تتولى المنصب في تاريخ قطاع العدل بالمغرب، حيث كانت مسبقا تشغل منصب وكيلة للملك بمحكمتها التجارية.
 
وقبل ذلك كانت تعتبر اسما لامعا في المغرب، حيث تدرجت في السلك القضائي بعد أن تخرجت من المعهد العالي للقضاء في نوفمبر عام 1979؛ وعقب عام من ذلك، أصبحت نائبة وكيل الملك بابتدائية الخميسات، وفي عام 1982، تولت منصب نائبة وكيل الملك بابتدائية مكناس.
 
وفي عام 1992، تولت منصب نائبة وكيل الملك باستئنافية فاس، قبل ترقيتها إلى منصب وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس، وهي المهمة التي تحملت مسؤوليتها لمدة تقارب 16 سنة.
 
وتم تنصيب رحمونة زياني أمس الخميس، بالإضافة لعدد آخر بحضور عدد من المسؤولين القضائيين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومختلف الأسلاك القضائية بجهة فاس مكناس، حيث شملت القرارات الملكية المغربية، تعيين قاضيتين أخريين في منصب المسؤولية القضائية، وهما كل من عائشة آيت الحاج، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وكلثوم تواب، وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس.
التعليقات