ولاية فيرجينيا الغربية تقرر عدم تصنيف الجرائم ضد المثليين كجرائم كراهية

قضت المحكمة العليا في ولاية فرجينيا الغربية بعدم شمل الهجمات التي يتعرض لها المثليين تحت قانون حماية الدولة من جرائم الكراهية، فبعد مشروعات قوانين مختلفة كانت تطالب بتصنيف الجرائم المرتكبة على أساس الجنس كجرائم كراهية، قررت محكمة الاستئناف العليا أن تلك الجرائم لن تشمل الجرائم القائمة على أساس التوجه الجنسي.

وفسر رئيس القضاة، ألان إتش لوري، حكمه جاء اعتمادا علي المعنى الشائع والطبيعي لمصطلح "النوع الجنسي"، وقال أن الكلمة واضحة ولا لبس فيها، ولن يكون لها معاني مختلفة مثل "التوجه الجنسي".

فيما أدانت جماعات حقوق المثليات والمثليين "LGBTQ" القرار، ووصفته بأنه "خطوة في الاتجاه الخاطئ"، وقالت سارة كيت أيلس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جلاد" لصحيفة الاندبندنت: "في الوقت الذي يتزايد فيه العنف والكراهية ضد مجتمع المثليين، يؤكد هذا الحكم على ضرورة الدعوة لقوانين جرائم الكراهية الشاملة في جميع الولايات".

وأشارت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أفراد مجتمع ال "LGBTQ"، هم الأكثر عرضة لجرائم الكراهية من أي أقلية أخرى بعد الأمريكيين من أصل أفريقي، ووثق المكتب أكثر من ١٢٠٠ جريمة في عام ٢٠١٥ فقط.

ومع ذلك، تختلف الحمایة التي یتعرض لھا الأفراد مجتمع المثليين بمختلف أنواعهم في الولايات الأمريكية، وفرجينيا الغربية هي واحدة من ست ولايات تدرج الهجمات الجنسية كجريمة من جرائم الكراهية، ولكنها لا تشمل التوجه الجنسي، وهناك عشرين ولاية تدرج الهجمات الجنسية والتوجه الجنسي سواء كجرائم كراهية، إلا أن ست ولايات تدرج التوجه الجنسي فقط تحت قانون جرائم الكراهية.

يذكر أن قانون جرائم الكراهية يسمح للشرطة الفيدرالية بمحاكمة أي شخص يهاجم شخصا آخر بناء على العرق أو اللون أو الدين أو الأصل، وتبدأ العقوبة من الغرامة إلى السجن لمدة عام، وفي حالة الإيذاء البدني قد تصل للسجن عشر سنوات، أما في حالات الاعتداء الجنسي أو الاختطاف أو القتل، فقد تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام على حسب قانون كل ولاية.